وجدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفسها في قلب واحدة من أكثر القضايا غرابة وإثارة للجدل في إسرائيل، بعدما طاردتها اتهامات بالاستيلاء على أموال مستردات زجاجات المشروبات الفارغة التي جرى استهلاكها داخل مقر إقامة رئيس الحكومة.
قضية بدت للوهلة الأولى صغيرة، لكنها تحولت إلى فضيحة إعلامية وسياسية، بعدما دخلت على خطها شهادات موظفين سابقين، ومراقب الدولة، والنيابة الإسرائيلية، وسط تساؤلات حول أموال دافعي الضرائب وكيفية التصرف في عائدات أشياء جرى شراؤها من ميزانية الدولة.
من أين بدأت حكاية الزجاجات التي لاحقت سارة نتنياهو؟
تعود فصول القضية إلى الفترة من 2009 حتى 2013، عندما كان بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وفي يناير 2015، فجّرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية القضية، بعدما نشرت معلومات استندت إلى شهادات ميني نفتالي، المدير السابق لمقر إقامة رئيس الوزراء، الذي اتهم سارة نتنياهو بالاحتفاظ بالأموال الناتجة عن إعادة زجاجات المشروبات الفارغة إلى المتاجر ومراكز إعادة التدوير.
وبحسب رواية نفتالي، كانت الزجاجات التي تُستهلك داخل المقر الرسمي تُجمع بواسطة العاملين، ثم تُعاد للحصول على قيمة التأمين المسترد، إلا أن الأموال لم تكن تعود إلى خزينة الدولة، وإنما كانت تذهب إلى سارة نتنياهو، وفقًا لادعائه.
ولم تكن الأرقام أقل إثارة؛ إذ قدّر نفتالي قيمة الأموال التي جرى تحصيلها بنحو 24 ألف شيكل خلال أربع سنوات، بينما كانت أسرة نتنياهو قد أعادت بالفعل 4 آلاف شيكل إلى مكتب رئيس الوزراء في عام 2013.
وبحسب تقديرات نفتالي، كانت عملية إعادة الزجاجات تتم كل أسبوعين تقريبًا، بعائد يصل إلى 250 شيكل في المرة الواحدة، وهو ما دفعه إلى التشكيك في أن المبلغ الذي أعادته الأسرة لا يعكس القيمة الفعلية لمستردات الزجاجات.
زجاجات النبيذ والشمبانيا تدخل على خط الأزمة
ولم تتوقف التفاصيل التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية عند مجرد إعادة الزجاجات، إذ نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نفتالي رواية قال فيها إن زجاجات النبيذ والشمبانيا كانت تُرسل إلى العاملين عبر المصعد، وإن سارة نتنياهو كانت تتابع وصولها إليهم وتطلب نقلها إلى مراكز إعادة التدوير بسيارة أخرى، بسبب الرائحة.
كما تحدثت الرواية عن تفضيل شراء عبوات مياه معدنية صغيرة يمكن استرداد قيمة تأمينها، بدلًا من العبوات الكبيرة التي لا تتيح الاسترداد ذاته.
وهكذا تحولت الزجاجات التي خرجت من مقر إقامة رئيس الوزراء إلى محور اتهامات تتعلق بكيفية إدارة المشتريات والنفقات الرسمية.
24 ألف شيكل مقابل 4 آلاف فقط.. أين ذهبت بقية الأموال؟
كانت هذه المفارقة محور القضية؛ فبينما تحدث المدير السابق للمقر عن مبالغ تصل إلى 24 ألف شيكل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن الأسرة أعادت 4 آلاف شيكل في مايو 2013، وأن المبلغ يتوافق مع تقدير محاسب المكتب لقيمة مستردات الزجاجات.
وبذلك أصبح الخلاف يدور حول قيمة الأموال المستحقة، والجهة التي حصلت عليها، وما إذا كانت قد استُخدمت لأغراض شخصية أم أُودعت في صندوق النفقات الصغيرة الخاص بالمقر.
من الزجاجات إلى مراقب الدولة.. القضية تصل إلى المؤسسات الرسمية
لم تبق القضية حبيسة صفحات الصحف الإسرائيلية، بل امتدت إلى مؤسسات الرقابة والتحقيق.
فقد كان مراقب الدولة الإسرائيلي يوسف شابيرا على علم بالموضوع، بعد تلقي معلومات من موظفين سابقين بمقر إقامة رئيس الوزراء، كما دار جدل بين مكتبه ومكتب المستشار القانوني للحكومة بشأن الجهة المسؤولة عن متابعة الملف.
وفي فبراير 2015، نشر مراقب الدولة تقريرًا موسعًا عن نفقات مقار إقامة رئيس الوزراء، تناول عددًا من أوجه الإنفاق والمخالفات الإدارية المزعومة، ومن بينها قضية الزجاجات.
نتنياهو يدافع عن زوجته ويتهم الإعلام باستهدافه
مع تصاعد الضجة، خرج بنيامين نتنياهو للدفاع عن زوجته، ونفى صحة الاتهامات، وشن هجومًا على وسائل الإعلام الإسرائيلية، معتبرًا أن ما يُنشر بشأن سارة جزء من حملة تستهدفه وتستهدف قيادته السياسية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في مارس 2015.
وبدورها، أصبحت القضية مادة للسخرية والانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، حتى أطلق عليها اسم "Bottlegate"، في إشارة إلى فضيحة الزجاجات.
كيف انتهت حكاية الزجاجات؟
على الرغم من الضجة التي أثارتها القضية، فإن التحقيقات لم تنتهِ بإدانة جنائية لسارة نتنياهو في هذا الملف.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "واي نت" في يونيو 2018، توصلت الجهات المعنية إلى وجود روايات مختلفة بشأن مصير أموال مستردات الزجاجات؛ فبينما تحدثت اتهامات عن ذهابها إلى سارة نتنياهو، قالت رواية أخرى إنها استُخدمت في النفقات الصغيرة للمقر الرسمي.
كما أشار التقرير إلى أن الأسرة أعادت 4 آلاف شيكل في يونيو 2013، وهو المبلغ الذي اعتبره محاسب مكتب رئيس الوزراء متوافقًا مع تقديره للمستردات، ولم تتوافر أدلة كافية تبرر استمرار المسار الجنائي في هذا الشق.
وهكذا، انتهت قضية الزجاجات دون إدانة جنائية، لكنها تركت وراءها واحدة من أكثر الحكايات غرابة في سجل الجدل حول نفقات عائلة نتنياهو، بعدما تحولت زجاجات فارغة إلى قضية سياسية وإعلامية تجاوزت قيمتها المالية بكثير.معا